هاني جنينة يفجر مفاجآت عن مستقبل الاقتصاد المصري: “الدولار سينخفض لـ 44 جنيهاً في 2026”

في تحليل اقتصادي شامل، كشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة عن ملامح مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن عجلة الإنتاج بدأت تتحرك بقوة منذ منتصف عام 2025. وأشار جنينة إلى أن السوق المصري يشهد حالياً تحسناً ملموساً في أرباح الشركات وإيراداتها.

توقعات نمو الاقتصاد المصري وعودة الموارد الدولارية

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” على قناة “النهار”، استعرض جنينة مؤشرات تفاؤلية لعام 2026، مؤكداً أن معدل النمو قد يتجاوز 5%. وأرجع هذا النمو المتوقع إلى عدة ركائز أساسية:

• قناة السويس والسياحة: توقع وصول إيراداتهما إلى 20 مليار دولار.
• تحويلات المصريين بالخارج: قفزة منتظرة لتصل إلى 40 مليار دولار.
• الاستثمار الخاص: عودة القطاع الخاص للاستثمار بقوة لأول مرة منذ 15 عاماً.

سعر الدولار والتضخم في 2026

زف هاني جنينة بشرى سارة بشأن سعر الدولار في مصر، متوقعاً انخفاضه ليصل إلى مستويات 44-45 جنيهاً بحلول عام 2026 مع انتظام التدفقات النقدية.

أما بشأن التضخم، فأوضح جنينة أن استقرار الجنيه المصري انعكس إيجابياً على قطاعات حيوية مثل السيارات، العقارات، والدواجن. وتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى 10% بنهاية عام 2026، مما يجعل الاستثمار في الشهادات خياراً ذكياً.

فوائد شهادات الاستثمار: هل عائد 17% مجزٍ؟

أجاب جنينة على تساؤلات أصحاب المدخرات حول أفضل استثمار في مصر، موضحاً أن:

• العائد الحقيقي: إذا انخفض التضخم لـ 10%، فإن شهادات الـ 17% ستعطي عائداً حقيقياً بنسبة 7%، وهو رقم ممتاز ومجزٍ جداً.
• خفض الفائدة: يحمل مزايا كبرى لتشجيع الاستثمار والتوظيف طالما ظل التضخم تحت السيطرة.
• نصيحة للمدخرين: يفضل تقسيم المحفظة الاستثمارية بين الشهادات البنكية واستثمارات أخرى متنوعة لتقليل المخاطر.

انطلاقة القطاع الخاص وفرص التوظيف

أكد جنينة أن الطلب المحلي والخارجي المتزايد دفع القطاع الخاص لضخ استثمارات ضخمة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى موجة توظيف واسعة بحلول أواخر عام 2026، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.