الجامعة العربية تدين قانون الكنيست بقطع الخدمات عن “الأونروا”: انتهاك صارخ للشرعية الدولية
كتبت: منى حمدان
أدانت جامعة الدول العربية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأونروا (UNRWA) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف الأمانة العامة للجامعة هذا الإجراء بأنه “تحدٍ سافر للقانون الدولي” وخطوة تهدف لتصفية قضية اللاجئين.
تشريعات إسرائيلية غير قانونية تستهدف “الأونروا”
أوضحت الجامعة العربية في بيان رسمي أن هذا القانون يمثل حلقة جديدة في سلسلة التشريعات غير القانونية التي تتبناها سلطات الاحتلال. ويهدف هذا التحرك إلى:
- حظر نشاط الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية.
- مخالفة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مباشر.
- تجاهل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية.
تداعيات إنسانية كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
حذرت الجامعة من أن تنفيذ هذا القانون سيؤدي إلى شلل كامل في قدرة الوكالة الأممية على تقديم الإغاثة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة. وتتمثل المخاطر في:
- تقويض الخدمات الأساسية: حرمان ملايين اللاجئين من المساعدات الطبية والتعليمية.
- تفاقم الأزمة في غزة: عرقلة جهود الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار في القطاع.
- استهداف حقوق اللاجئين: محاولة لإنهاء الدور الإنساني والقانوني للوكالة كشاهد على قضية اللجوء.
مطالبة بتحرك دولي لردع الانتهاكات الإسرائيلية
وجهت الجامعة العربية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة:
- تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لوقف هذه التجاوزات.
- اتخاذ إجراءات رادعة تجبر إسرائيل على التراجع عن قراراتها.
- ضمان حماية المنظمات الدولية والالتزام بـ القانون الدولي الإنساني.
تظل “الأونروا” شريان الحياة الوحيد لملايين الفلسطينيين، وأي محاولة لاستهدافها هي اعتداء مباشر على استقرار المنطقة وحقوق الإنسان الأساسية.
