الرد الصيني على الضغوط الأمريكية.. كيف يحمي قانون التجارة الجديد مصالح بكين؟

تحول استراتيجي: من القرارات الإدارية إلى الأنظمة القانونية

أوضح “جيون” خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الصين انتقلت إلى مرحلة جديدة من المواجهة الاقتصادية، حيث:

• نظام الكيانات: تحول النهج الصيني من قرارات إدارية عشوائية إلى نظام منظم يشبه “قائمة الكيانات الأمريكية”، مما يمنح بكين غطاءً قانونياً لفرض عقود وقيود على الشركات الأجنبية.
• الرد بالمثل: يتيح الإطار القانوني الجديد لبكين محاسبة الشركات التي تمارس ممارسات تجارية غير عادلة أو تنتهك السيادة الاقتصادية للصين.

أهداف تعديلات قانون التجارة الخارجية الصيني

تأتي هذه الخطوات لتعزيز موقف التنين الصيني في ساحة التجارة الدولية، وتتخلص أهدافها في:

• حماية الشركات المحلية: توفير درع قانوني يحمي الاستثمارات الوطنية من أي تغول خارجي.
• تعزيز القوة التفاوضية: امتلاك أدوات ضغط واضحة ومرنة تجعل بكين في موقف أقوى عند التفاوض مع واشنطن.
• الاستقلالية الاقتصادية: تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية الدولية التي قد تُستخدم كأداة للضغط السياسي.

استراتيجية الدفاع الاقتصادي واستقرار الأسواق

أردف الباحث الدولي أن توجه بكين نحو تعزيز الاستقلالية الاقتصادية يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على استقرارها المالي وتنافسيتها العالمية.

هذه التعديلات القانونية تجعل من الصين لاعباً أكثر حزماً في مواجهة محاولات تقويض مصالحها، مما يؤكد أن بكين لن تكتفي بالدفاع بل ستستخدم “سلاح القانون” للرد على أي ضغوط خارجية.

إليك أبرز هذه التعديلات التي تم تبنيها:

نظام “قائمة الكيانات غير الموثوقة” (Unreliable Entity List)

هذا هو التعديل الأهم؛ حيث استحدثت الصين نظاماً يتيح لها وضع الشركات أو المؤسسات أو الأفراد الأجانب على “قائمة سوداء” إذا قاموا بـ:

• اتخاذ إجراءات تمييزية ضد الشركات الصينية (مثلما تفعل أمريكا مع هواوي).
• وقف الإمدادات عن الشركات الصينية لأسباب غير تجارية (سياسية).
• تهديد السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح التنموية للصين.
• آلية الرد على العقوبات العابرة للحدود (Anti-Foreign Sanctions Law)

أصبحت التعديلات تسمح للصين قانوناً بـ:

• رفض الامتثال: عدم تنفيذ أي عقوبات أجنبية تُفرض على شركاتها أو مواطنيها داخل الأراضي الصينية.
• المقاضاة: منح الحق للشركات الصينية لرفع دعاوى قضائية في المحاكم المحلية للحصول على تعويضات من الشركات التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية وتتسبب في خسائر للجانب الصيني.

تعزيز الرقابة على الصادرات التكنولوجية

شملت التعديلات تشديد الرقابة على تصدير التقنيات الحساسة (مثل تكنولوجيا البطاريات، الذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة).

هذا يعني أن أي شركة أجنبية تريد نقل تكنولوجيا متطورة من الصين ستحتاج إلى موافقات أمنية معقدة.

حماية الأمن القومي في التجارة

أدخلت الصين مفهوم “الأمن القومي” في صلب المعاملات التجارية.

هذا التعديل يمنح الحكومة صلاحية “مراجعة” أي صفقة تجارية أو استثمار أجنبي إذا رأت أنه قد يؤثر على أمن الدولة أو استقرارها الاقتصادي.

المعاملة بالمثل (Reciprocity Principle)

نصت التعديلات صراحة على أنه “إذا قامت أي دولة بفرض حظر أو قيود تجارية ضد الصين، فإن الصين لها الحق القانوني في اتخاذ تدابير مماثلة ومكافئة ضد تلك الدولة”.

لماذا هذه التعديلات “أثارت ذعر” العالم حالياً؟

سلاح ذو حدين: هي تحمي الصين، لكنها تضع الشركات العالمية (مثل أبل، تسلا، وسامسونج) في موقف صعب؛ فإما الالتزام بالقوانين الأمريكية أو مواجهة العقوبات الصينية.

نهاية سيطرة القطب الواحد: تعني أن الصين لم تعد تكتفي بالشكوى لمنظمة التجارة العالمية، بل بدأت تشرّع قوانينها الخاصة للرد القوي.