الاجتماع الحاسم.. البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة في ختام 2025

تتجه أنظار المستثمرين وخبراء الاقتصاد اليوم نحو البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية آخر اجتماعاتها لعام 2025.

ويمثل هذا الاجتماع محطة فاصلة لتحديد مسار الاقتصاد في بداية العام الجديد، حيث ستتم مناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وتحديات عالمية ومحلية متسارعة.

سيناريوهات البنك المركزي: هل يستمر التثبيت أم نفاجأ بالخفض؟

بعد قرار اللجنة في نوفمبر الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 21% للإيداع و22% للإقراض لليلة واحدة، يترقب الجميع اليوم ما ستسفر عنه المناقشات، وتتأرجح التوقعات بين ثلاثة مسارات رئيسية:

سيناريو التثبيت: يرى فريق من المحللين أن البقاء على المعدلات الحالية هو الخيار الأمثل للحفاظ على الاستقرار النقدي ومواجهة أي تقلبات محتملة.

سيناريو الخفض المحدود: تزايدت التكهنات باحتمالية خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، كخطوة تحفيزية للنشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار، خاصة مع التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

سيناريو الرفع: يظل هذا الاحتمال هو الأقل توقعاً في الوقت الراهن، نظراً لاستقرار الضغوط التضخمية نسبياً.

التضخم والاستثمار.. المحركان الأساسيان لقرار اليوم

لا يعد قرار البنك المركزي اليوم مجرد إجراء فني روتيني، بل هو رسالة واضحة حول توجهات الدولة في إدارة السياسة النقدية. ويستند القرار المرتقب إلى عدة ركائز أساسية:

معدلات التضخم: استقرار الأسعار تدريجياً يعطي مساحة لصناع القرار للتفكير في سياسات أكثر مرونة.

تحفيز النشاط الاقتصادي: تهدف أي خطوة نحو خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض للشركات، مما يدفع عجلة الإنتاج.

استقرار العملة والتمويل: يوازن البنك المركزي بين الحفاظ على جاذبية العملة المحلية وبين تحديات التمويل العالمية.

علامة فارقة في ختام 2025

يختتم البنك المركزي بلقاء اليوم أجندة اجتماعاته لعام 2025، وسط ترقب واسع في الأوساط المالية. فهل سيكون قرار اليوم بمثابة “هدية نهاية العام” للمستثمرين بخفض الفائدة، أم سيُفضل البنك سياسة “الحذر والانتظار” لضمان استقرار نقدي طويل الأمد؟

 

هل تود متابعة التغطية اللحظية لنتائج اجتماع البنك المركزي فور صدورها؟