وزير التموين يعلن خفض سعر السكر في مصر إلى 30 جنيهًا وتوفير احتياطي ل14 شهرًا

في خطوة جديدة تعكس نجاح جهود الحكومة المصرية في تعزيز استقرار الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تراجع أسعار السكر إلى 30 جنيهًا للكيلو في جميع المنافذ، بعد أن كانت تتراوح بين 36 و39 جنيهًا في الفترة الماضية. جاء هذا التراجع نتيجة لتوفر احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لتلبية احتياجات البلاد لأكثر من 14 شهرًا، مما ساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق.

هذا الانخفاض في الأسعار يعد مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية التدخلات الحكومية الأخيرة لضبط الأسواق، في وقت تعاني فيه العديد من الدول من موجات تضخم عالمية وأزمات جيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد. كما يعزز من ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على إدارة ملف الأمن الغذائي بكفاءة، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكد وزير التموين أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية وتعزيز الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى تطوير تقنيات إلكترونية ذكية مثل “كارت المفتش” و”رادار الأسعار”، التي توفر متابعة دقيقة لحالة السوق واستجابة سريعة لأي شكاوى أو ممارسات غير قانونية.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

من جهته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات الحكومية تعتمد على تقارير تحليلية دقيقة تصدرها مراكز الرصد والمتابعة، مشيرًا إلى تراجع أسعار عدد من السلع في أبريل الجاري مقارنةً بشهر مارس. وأشاد 94.3% من أصحاب محال التجزئة بتوافر السلع بانتظام، مما يعكس النجاح المستمر للخطوات الرقابية.

إن نجاح الحكومة في ضبط أسعار السكر يمثل نموذجًا حيويًا لما يمكن تحقيقه من استقرار اقتصادي عبر التخطيط الاستباقي، والتنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، والمراقبة المستمرة للأسواق، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في فترات الضغط الاقتصادي وارتفاع الأسعار عالميًا.