النائب عامر الشوربجي: عام 2026 نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري بفضل المشروعات القومية

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن المشروعات القومية الكبرى كانت المحرك الرئيسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير بنية تحتية قوية تجذب الاستثمارات.

توقعات الاقتصاد المصري في 2026

أوضح “الشوربجي” في تصريحات له، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تبشر بآفاق إيجابية للغاية مع حلول عام 2026.

وأشار إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، سيؤدي إلى:

• زيادة ملموسة في معدلات النمو السنوي.
• تحقيق استقرار مالي ونقدي يعزز من قيمة العملة المحلية.
• تقليل الفجوة الاستيرادية من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي.
• توطين الصناعة وجذب الاستثمارات: حجر الزاوية

شدد عضو مجلس النواب على أن الفترة المقبلة تتطلب تركيزاً مكثفاً على ثلاثة محاور أساسية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي:

• توطين الصناعة: لتقليل الاعتماد على الخارج وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المصرية.
• جذب الاستثمارات: سواء كانت محلية أو أجنبية، عبر تقديم حوافز وتيسيرات للمستثمرين.
• دعم الصادرات: للوصول بالمنتج المصري إلى الأسواق العالمية وزيادة الحصيلة الدولارية.

تعزيز الأمن الغذائي والطاقة في مواجهة الأزمات العالمية

ولفت النائب عامر الشوربجي إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تأمين احتياجاتها من الغذاء والطاقة، وهو ما يعتبر حائط صد قوي يحد من تأثر مصر بالأزمات الجيوسياسية والعالمية.

وأكد أن هذه الخطوات تدعم قوة الاقتصاد الوطني وتجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات الخارجية.