وزير الزراعة يفتح النار: “أي لحم بأقل من 200 جنيه هو سم قاتل”!

إنجازات الزراعة المصرية في 2025.. خطة طموحة لزيادة الإنتاج والصادرات في 2026

كشف السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن كشف حساب القطاع الزراعي خلال عام 2025، مستعرضاً ملامح الخطة المستقبلية لعام 2026.

هل نصل للاكتفاء الذاتي؟ خطة الدولة لرفع إنتاج اللحوم لـ 70% وتحديات “الأوبئة”.

تهدف الدولة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق طفرة إنتاجية تضمن توفر السلع الأساسية، وتعزز من ريادة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

• زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار التمويني
• وفي تصريحات تليفزيونية، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها في 2026:
• رفع معدلات الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية.
• توفير السلع بأسعار عادلة ومناسبة للمواطنين.
• زيادة التنافسية الدولية للمنتجات المصرية لرفع حصيلة الصادرات.

طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية

شهد عام 2025 أرقاماً قياسية تعكس جودة المنتج المصري وقوته عالمياً، حيث أشار الوزير إلى:

• تصدير نحو 9 ملايين طن من المنتجات الزراعية.
• فتح 25 سوقاً جديداً أمام المحاصيل المصرية.
• وصول الصادرات المصرية إلى 167 دولة حول العالم بإجمالي 405 سلعة زراعية.
• اعتماد 6450 مزرعة ومحطة تصدير جديدة بمساحة تتخطى 700 ألف فدان.

ملف اللحوم الحمراء: التحديات والحلول

تطرق الوزير إلى ملف أسعار اللحوم في مصر، موضحاً العوامل المؤثرة على السوق المحلي:

• الاكتفاء الذاتي: يغطي الإنتاج المحلي حالياً 60% من الاحتياجات، وتسعى الوزارة لرفعه إلى 70% بحلول عام 2026 عبر تحسين السلالات.
• التحديات الخارجية: تأثر استيراد الماشية بالاضطرابات الجيوسياسية في السودان والصومال، بالإضافة إلى الأزمات الوبائية العالمية.
• الأسعار: توقع الوزير زيادات طفيفة متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية.

بعد إغلاق محال مخالفة.. وزير الزراعة يكشف سر الـ 200 جنيه وكارثة اللحوم الفاسدة.

تحذير هام من وزارة الزراعة: شدد الوزير على ضرورة توخي الحذر عند شراء اللحوم، مؤكداً أن أي لحوم تُباع بأسعار تقل عن 200 جنيه هي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وإغلاق المحال المخالفة.

تسير الدولة بخطى ثابتة نحو تعزيز الأمن الغذائي المصري، معتمدة على التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وتطوير منظومة التصدير، بما يضمن استدامة الموارد وتلبية احتياجات المواطنين.