حصيلة مصر من النقد الأجنبي.. تحليل لتطور الاحتياطي وأثره على الاقتصاد خلال 5 سنوات
كتبت: رنيم شكري
يُعد احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وضمان استقرار العملة المحلية، وتمويل الواردات الأساسية مثل الغذاء والطاقة لمصر، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، يحمل هذا المؤشر أهمية استراتيجية، حيث يرتبط مباشرة بأسعار الدولار وقدرة المواطنين على الوصول للسلع الأساسية.
شهد الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي تقلبات حادة خلال السنوات الخمس الماضية، متأثرًا بالأزمات العالمية والسياسات المحلية:
-
2019–2020: بلغ الاحتياطي ذروته عند 45 مليار دولار، مدعومًا بقروض صندوق النقد الدولي وزيادة التحويلات.
-
2021: تراجع إلى 40 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا على السياحة والتحويلات.
-
2022: عاود الصعود إلى 41 مليار دولار بعد تعافي جزئي للسياحة وزيادة إيرادات قناة السويس.
-
2023: انخفض إلى 34 مليار دولار (أدنى مستوى في 7 سنوات) بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا وارتفاع فاتورة الواردات.
2024: قفز إلى 46 مليار دولار (حتى مايو 2024) بعد صفقة استثمارية إماراتية ضخمة (Ras El-Hekma) بقيمة 35 مليار دولار.
-
التحويلات المالية للمصريين بالخارج:
-
تمثل 30% من إجمالي النقد الأجنبي (حوالي 32 مليار دولار سنويًا).
-
تأثرت سلبًا خلال 2023 بسبب الأزمات الاقتصادية في الخليج وأوروبا.
-
-
إيرادات قناة السويس:
-
حققت 9.4 مليار دولار في 2023 (زيادة 35% عن 2022).
-
تراجعت مؤقتًا في 2024 بسبب أزمة البحر الأحمر وتجنب السفن للقناة.
-
-
السياحة:
-
سجلت 13.6 مليار دولار في 2023 (أعلى مستوى منذ 2010).
-
تعرضت لضربة قاسية خلال جائحة كورونا (3.7 مليار دولار فقط في 2020).
-
-
الصادرات غير البترولية:
-
مثلت 36 مليار دولار في 2023 (بزيادة 15% عن 2022).
-
أبرزها: الغاز الطبيعي (6.5 مليار دولار)، والمنسوجات، والأدوية.
-
-
الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الدولية:
-
شملت 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بين 2020–2024.
-
صفقة Ras El-Hekma (2024) سجلت أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
-
-
الزيادات:
-
الارتفاع المفاجئ في 2024 يعود لـ”الصفقة الإماراتية”، لكنه لا يعكس تحسنًا هيكليًا في الاقتصاد.
-
تعافي السياحة بعد كورونا ساهم في تعويض جزء من الخسائر.
-
-
الانخفاضات الخطيرة:
-
أزمة 2023 كشفت ضعف الاحتياطي أمام الصدمات الخارجية (مثل ارتفاع أسعار القمح والوقود).
-
تراجع التحويلات بنسبة 10% في 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
-
-
الإيجابيات:
-
زيادة الاحتياطي تخفف ضغوط تعويم الجنيه (الذي فقد 50% من قيمته منذ 2022).
-
تمكين الحكومة من سداد الديون الخارجية (3.5 مليار دولار مستحقة في 2024).
-
-
السلبيات:
-
الاعتماد على قروض وقفزات غير مستدامة (مثل الصفقات العقارية) يخفي أزمات هيكلية.
-
عدم كفاية الاحتياطي لتغطية 8 أشهر من الواردات (الحد الآمن هو 9 أشهر وفقًا لمعايير البنك الدولي).
-
-
التحديات:
-
استمرار ارتفاع فاتورة الواردات (خاصة الغذاء والطاقة).
-
مخاطر تراجع التحويلات والسياحة بسبب الأزمات الجيوسياسية.
-
-
الحلول المتوقعة:
-
تعزيز الصناعات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.
-
جذب استثمارات في قطاعات إنتاجية (غير العقار) مثل الطاقة المتجددة.
-
رغم التحسن الأخير، تظل حصيلة النقد الأجنبي في مصر عرضة للصدمات الخارجية. السؤال الأهم: هل يمكن تحويل الطفرات المؤقتة إلى نمو مستدام؟
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
