الإحصاء: أكثر من 3 ملايين وحدة تحت قانون الإيجار القديم.. ومطالب برلمانية بتحديث شامل للإحصاءات

تفاصيل الوحدات الخاضعة للقانون:

• إجمالي الوحدات: 3,019,662 وحدة

• الوحدات السكنية فقط: 1,879,746 وحدة (حوالي 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، والذي يقدر بـ 42 مليون وحدة)

• الوحدات غير السكنية: 1,139,916 وحدة (تشمل المحال والمخازن والمكاتب وغيرها)

التوزيع الجغرافي حسب المحافظات:

• القاهرة: 1,099,426 وحدة

• الجيزة: 562,135 وحدة

• الإسكندرية: 433,761 وحدة

• بورسعيد: 21,949 وحدة

• المنيا: 67,479 وحدة

• الدقهلية: 62,256 وحدة

• الشرقية: 47,705 وحدة

• أسيوط: 46,989 وحدة

• سوهاج: 45,707 وحدة

• بني سويف: 36,307 وحدة

التوزيع بين الحضر والريف:

• في الحضر: 2,792,224 وحدة

• في الريف: 227,438 وحدة

الوحدات المغلقة والمهجورة:

• 118,835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسر

• 300,866 وحدة مغلقة بسبب امتلاك وحدة بديلة

• 13,221 وحدة بحاجة إلى ترميم

• 7,687 وحدة صدر لها قرارات إزالة

المطالبات البرلمانية:

شهد مجلس النواب خلال دورته الحالية نقاشًا واسعًا حول قضية الإيجار القديم، حيث طالب النواب بإجراء حصر ميداني محدث نظرًا لمرور سنوات طويلة على آخر تعداد دقيق. وأكد أعضاء لجنة الإسكان أن أرقام 2017 لا تعكس الواقع الحالي بعد تغير الظروف السكانية والمعيشية، مطالبين الجهاز المركزي بإصدار إحصاء جديد يحدد:

• عدد الوحدات الفعلية المستغلة

• عدد الوحدات المغلقة أو المهجورة

• الحالة الاقتصادية للأسر المستفيدة

• نوع التعاقد (سكني – تجاري – إداري)

أهمية التحديث:

يرى المشرعون أن البيانات المحدثة ضرورية لصياغة تشريعات عادلة ومتوازنة تضمن حقوق المالك والمستأجر، وتُهيئ بيئة تشجع على الاستثمار العقاري دون الإضرار بالأسر المتوسطة والفقيرة التي تعتمد على هذه العقود.