كيف يمكن تحويل الطفرات المؤقتة في احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نمو مستدام؟

كتبت رنيم شكري

الطفرات المؤقتة في احتياطي النقد الأجنبي، مثل الصفقات الكبرى (مثال: صفقة رأس الحكمة الإماراتية) أو القروض الدولية، تُحقّق زيادة سريعة في الاحتياطي، لكنها لا تضمن استقرارًا طويل الأجل. أما النمو المستدام فيعتمد على تحسين الهيكل الاقتصادي، وتعزيز مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

شهدت مصر طفرات كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:

• صفقة رأس الحكمة (2024): حققت استثمارًا مباشرًا قيمته 35 مليار دولار، مما رفع الاحتياطي إلى 46 مليار دولار.

• قروض صندوق النقد الدولي: بلغت 10 مليارات دولار بين 2020-2024.

• تعافي السياحة والتحويلات: بعد تراجعها خلال جائحة كورونا.

لكن المشكلة: هذه الموارد قد تنضب أو تتأثر بالأزمات العالمية (مثل الحروب أو الأوبئة)، مما يعيد الاحتياطي إلى نقطة البداية.

• ارتفاع فاتورة الواردات: خاصة الغذاء (القمح، الزيوت) والطاقة (البترول)، مما يستنزف الاحتياطي.

• ضعف الصادرات غير النفطية: لا تزال تعتمد على منتجات تقليدية (مثل القطن)، مع محدودية التصنيع المتقدم.

• الاعتماد على القروض: يؤدي إلى تراكم الديون وضغوط سداد الفوائد.

• تقلبات العملة: تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار يؤثر على ثقة المستثمرين.

لتحقيق استفادة دائمة من الطفرات الحالية، يجب توجيه جزء كبير من هذه الأموال إلى:

• المشروعات الصناعية: مثل تصنيع السيارات الكهربائية، والأدوية، والمنتجات التكنولوجية.

• الطاقة المتجددة: الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل فاتورة الوقود.

• البنية التحتية: تطوير الموانئ والطرق لتعزيز التجارة والاستثمار.

مثال ناجح: استثمرت الهند عائداتها من الخدمات التكنولوجية في تطوير البنية التحتية، مما ساهم في نمو اقتصادي مستدام.

• دعم الصناعات المحلية: لتقليل الاعتماد على الاستيراد (مثل تصنيع الأجهزة الطبية محليًا).

• فتح أسواق جديدة: عبر اتفاقيات تجارية مع أفريقيا وأوروبا.

• تحسين جودة المنتجات: لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

إحصائية مهمة: الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال حققت 6.5 مليار دولار في 2023، لكن هذا لا يكفي لتعويض فاتورة الواردات البترولية.

• إصلاح نظام الدعم: تحويل الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، وتوجيه المدخرات للاستثمار.

• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر: عبر تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

• سياسة نقدية متوازنة: للتحكم في التضخم مع الحفاظ على استقرار الجنيه.

تحذير من صندوق النقد الدولي: مصر بحاجة إلى إصلاحات أعمق لضمان استدامة النمو.

• سنغافورة: حولت نفسها من دولة فقيرة إلى مركز مالي عالمي عبر الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا.

• تركيا: رفعت نسبة التصنيع لتعزيز الصادرات، رغم التحديات السياسية.

• ماليزيا: استفادت من عائدات النفط لتنويع اقتصادها نحو الصناعة والخدمات.

العبرة: الاستثمار في البشر والتكنولوجيا هو أساس النمو المستدام.

• على المدى القصير:

  • استخدام جزء من عائدات الصفقات لسداد الديون العاجلة.

  • دعم القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة) لتقليل الواردات.

• على المدى الطويل:

  • تطوير التعليم الفني لتخريج عمالة ماهرة.

  • إنشاء مناطق صناعية متخصصة لجذب الاستثمارات.

تصريح د. محمد أبو العينين (خبير اقتصادي):
“مصر بحاجة إلى خطة عشرية واضحة لتحويل الطفرات إلى نمو دائم، وإلا سنظل في دائرة الأزمات.”

الطفرات المؤقتة في احتياطي النقد الأجنبي هي فرصة ذهبية لمصر، لكنها لن تحقق الاستدامة إلا إذا تم استغلالها في:
✅ بناء صناعات محلية قوية.
✅ تحسين البنية التحتية والتعليم.
✅ تقليل الاعتماد على الاستيراد.

• للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .