قرار حكومي جديد بتعيين مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية: تعرّف على القادة الجدد
القاهرة: العاصمة والناس
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً بتدعيم الهيكل القيادي للرقابة المالية عبر تعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.
يأتي هذا القرار في أعقاب التجديد للدكتور محمد فريد صالح رئيساً للهيئة بدرجة وزير بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة في قيادة هذا الملف الاقتصادي الحيوي.
محمود جبريل.. خبرة أكاديمية ومهنية في التكنولوجيا المالية
يعد محمود جبريل أحد الكوادر التي تدرجت في مناصب قيادية داخل الهيئة، حيث شغل سابقاً منصب مدير عام حماية المتعاملين ونائب مساعد رئيس الهيئة. وتتنوع خبراته بين:
المسار المهني: بدأ في قطاع الوساطة بالأوراق المالية، مرورا ببنك مصر إيران، وصولاً إلى منصب العضو المنتدب في شركات كبرى مثل “أموال” و”بلتون”.
المؤهلات العلمية: يحمل بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، ودبلومات متخصصة في تحليل سوق المال، التمويل الإسلامي من لندن، وشهادة في التكنولوجيا المالية (FinTech) من جامعة كامبريدج.
وليد أنور.. خبير التمويل غير المصرفي والرقابة
يتولى وليد أنور ملفاً استراتيجياً يتمثل في الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل (الاستهلاكي، العقاري، التأجير التمويلي، والمشروعات الصغيرة).
المسار المهني: يمتلك خبرة تمتد لسنوات في ضمان التزام الشركات باللوائح وتحقيق الاستقرار المالي.
المؤهلات العلمية: حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق وشهادات متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتقييم الشركات.
المستشار أحمد شتا.. ذراع قانونية بصبغة اقتصادية
يجمع المستشار أحمد شتا بين الخبرة القضائية العميقة والتخصص الاقتصادي، بخلفية تمتد لأكثر من 15 عاماً.
المسار المهني: بدأ كمعيد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وعمل في الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى مناصبه القضائية بمجلس الدولة.
المؤهلات العلمية: حاصل على ماجستير في القانون العام، ودبلومات دراسات عليا في الاقتصاد والمالية العامة والقانون العام.
رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية 2026
تعكس هذه التعيينات رؤية الدولة في تمكين الكفاءات القادرة على الدمج بين الرقابة الصارمة والتطوير التكنولوجي، بما يخدم قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، ويعزز من حماية حقوق المتعاملين في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
