خلاف داخل البرلمان حول قانون الفتوى.. والأزهر يتمسك بالمرجعية الدينية
كتبت: جهاد علي
أثار مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، جدلًا واسعًا داخل أروقة مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، بعد اعتراض الأزهر الشريف على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تمنح لجنة تابعة لوزارة الأوقاف صلاحية إصدار الفتاوى.
الأزهر يتمسك بدوره ويرفض التوسع في جهات الإفتاء
وخلال الجلسة، أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن رفض المؤسسة الدينية العريقة للمادة محل الجدل، مؤكدًا أن الأزهر يضم قطاعات علمية ضخمة من بينها المعاهد الأزهرية التي يعمل بها نحو 170 ألف مدرس، بينهم ما لا يقل عن 50 ألف خريج من كلية الشريعة والقانون، ومع ذلك لا يُعهد لهم بإصدار الفتاوى، رغم كونهم من أبناء الأزهر.
وأوضح الضويني أن الأزهر مسؤول شرعيًا أمام الله عن كل فتوى تصدر في مصر، وأن هيئة كبار العلماء انتهت بالفعل إلى رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
الأوقاف تتمسك بالمادة الثالثة بشروط الأزهر
في المقابل، دافع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن المادة محل الخلاف، موضحًا أن العاملين في الأوقاف هم في الأصل من خريجي الأزهر، مشددًا على أن إصدار الفتوى يجب أن يسبقه اجتياز برامج تدريب وتأهيل تضعها دار الإفتاء وفقًا لمعايير الأزهر الشريف.
علي جمعة يتدخل: هل نُبقي الفوضى؟
من جانبه، تساءل الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن البديل إذا ما تم رفض المادة، قائلًا: “هل نترك الفوضى كما هي؟”، ليرد الضويني مؤكدًا أن “الوضع القائم أفضل، ويجب أن تظل الفتوى مقتصرة على الأزهر ودار الإفتاء دون تدخل من وزارة الأوقاف”.
استجابة جزئية لمطالب الأزهر
وانتهى النقاش داخل اللجنة بالموافقة على المقترح المقدم من وكيل الأزهر، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وضم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى الجهات المخولة بإصدار الفتوى الخاصة.
كما وافقت اللجنة، برئاسة الدكتور علي جمعة، على مشروع القانون من حيث المبدأ، تمهيدًا لمناقشة مواده تفصيليًا في جلسات لاحقة.
حضور رسمي رفيع
شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
