سياسة وبرلمان
قانون الإيجار القديم.. تسريبات حول التعديلات المقترحة “حلول وسطية أم صدام قانوني؟”
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
يعود قانون الإيجار القديم في مصر، لأكثر من 70 عامًا، حيث لا يزال يثير جدلاً واسعًا بين ملاك العقارات والمستأجرين. إذ يستفيد المستأجرون من إيجارات رمزية، في حين يعاني الملاك من عوائد لا تغطي حتى تكاليف الصيانة.
الحكومة المصرية ومجلس النواب يبحثان حاليًا تعديل القانون عبر مشروع يتضمن:
مدة انتقالية 5 سنوات تنتهي فيها العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
إخلاء العقار بعد الفترة مع إلزام الدولة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين.
صندوق دعم للمستأجرين من الفئات غير القادرة، بتمويل حكومي.
بالنسبة للملاك، تمثل التعديلات المنتظرة فرصة:
لاستعادة السيطرة على العقار بعد عشرات السنين.
لتحقيق عوائد عادلة تتماشى مع أسعار السوق الحالية.
لزيادة القدرة على استثمار العقارات القديمة وتحسينها.
رغم التخوفات، يوفر القانون المقترح ضمانات عديدة للمستأجرين:
مهلة كافية لتدبير البدائل.
دعم مالي أو سكني للفئات المحدودة الدخل.
عدم الإخلاء القسري دون توفير بديل.
لكن تبقى المخاوف قائمة حول فعالية تطبيق آليات الدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية.
يستمر الجدل في البرلمان والإعلام:
الملاك يطالبون بإصلاح جذري وعاجل.
المستأجرون يرفضون ما يصفونه بـ”الإزاحة القسرية”.
الحكومة تؤكد أن الحل سيكون تدريجيًا ومتوازنًا.
تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن نجاحها يعتمد على حسن التنفيذ، وتكامل الدعم، والحوار المجتمعي بين الأطراف كافة.
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
