تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مرحلة الحسم.. البرلمان يبدأ المناقشات

دقيقة واحدة

يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر تطورات متسارعة، مع تحركات حكومية وبرلمانية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين. فيما يلي نستعرض أبرز المستجدات الأخيرة في ملف قانون الإيجار القديم:

إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب
في خطوة رسمية، أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، حيث تم تحويله إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس . يشمل المشروع تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

الحوار المجتمعي ومشاركة الأطراف المعنية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان، وذلك لضمان مشاركة مجتمعية واسعة في صياغة القانون الجديد .
الوطن

ملامح التعديلات المقترحة
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن القانون الجديد سيتضمن تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين .

زيادة الإيجارات وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022
وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، تم تطبيق زيادة بنسبة 15% في قيمة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية في مارس 2025. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة تمتد حتى مارس 2027، بهدف تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين في ظل التغيرات الاقتصادية .

توقعات بإخلاء الوحدات السكنية في 2027
تشير التوقعات إلى أنه بعد انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تنتهي في مارس 2027، ستعود الوحدة المؤجرة إلى المالك ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية .

تتجه مصر نحو تعديل شامل لقانون الإيجار القديم، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة داخل البرلمان، بمشاركة مجتمعية واسعة، للوصول إلى صيغة قانونية تحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق الإيجارات.