"الإجراءات الجنائية" و"الرقم القومي للعقارات" و"الثروة المعدنية" أبرز إنجازات مجلس النواب في أسبوع "تاريخي"

القاهرة: العاصمة والناس    

شهد مجلس النواب أسبوعا تاريخيا وافق خلاله المجلس نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ففي جلسة الأحد، وفي مستهل الجلسة العامة نيابةً عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هنأ المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، الشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

ووافق المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

وخلال المناقشات.. أكد النواب أن هذا المشروع بقانون يمثل إضافة في دعم الثروة العقارية بمصر ويضبطها، ويسهم في تنقية العقارات من مشاكل عديدة من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقماً قومياً لا يتكرر بما يسهم في تجاوز المشكلات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وكثرة النزاعات حول الملكية وصعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.

وأكدت الحكومة أن المواطن لن يتحمل أية أعباء جديدة عند تطبيق القانون فالهدف هو إنشاء قاعدة بيانات جديدة يمكن تحديثها وتطويرها لتنمية السوق العقارية، وأن مشروع القانون يأتي اتساقا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تحول الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي، حيث يستهدف حوكمة وضبط الثروة العقارية، مؤكدين أن مشروع القانون الجديد يحمي المواطنين من حالات النصب التي كانت تحدث في ذلك الملف، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الملف العقاري وتصدير المنتجات العقارية للخارج، وتابع أن الوزارة حاليا بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقاري وإنشاء منصة عقارية جديدة.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (96) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وفي جلسة الاثنين، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ووافق المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (198) لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة. وشهدت الجلسة إشادة كبيرة من الأغلبية والمعارضة بمشروع القانون، وتوجيه الشكر والتقدير للحكومة على استمرار التعاون والتكامل مع مجلس النواب إعلاءً للصالح العام. وفي ختام المناقشات.. ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أشاد فيها بمشروع القانون في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات.

وفي تعقيبه.. حرص المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على متابعته وإدراجه لمشروع القانون في جدول أعمال الجلسة، وكذلك حرصه على ما سماه “الذوق التشريعي”.. موضحا أن ذلك المصطلح يعني أننا نقوم بعمل قوانين بسيطة ومفهومة ومجمعة وليس قوانين مجزأة، مضيفا أن التشريعات متقنة ومتنوعة في كل القطاعات وأن مجلس النواب تحمل في قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والمسؤولية الطبية أعباء كثيرة تم مواجهتها برباطة جأش.

وأكد أنه بموجب مشروع القانون محل النقاش سيكون للهيئة العامة للثروة المعدنية حق التوسع في الاستثمارات والتوجه لتصدير المعادن والخامات في شكل منتجات صناعية بدلا من الاكتفاء باستخراج المعادن وتصديرها في صورة خامات بما يعود بعائد اقتصادي جيد على الدولة المصرية.

وفي معرض كلمته.. وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية التحية لمجلس النواب على دوره التشريعي ودعم خطط قطاعي البترول والثروة المعدنية. وأشار الوزير إلى التكامل المستمر بين مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن تعديل القانون وتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق زيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي كاشفاً عن وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن وتحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية. ووافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة المداولة في عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.  وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن طلب الحكومة إعادة المداولة في هذه المواد لضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل تطبيق القانون.

وقد حظيت كل المواد المتضمنة في طلب إعادة المداولة على موافقة المجلس، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. وفي ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمةً وجه فيها الشكر والتقدير لجميع النواب وأعضاء اللجنة المشتركة على جهودهم خلال المناقشات، كما توجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشؤون النيابية والقانونية والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح مشروع القانون، مؤكدا أن مقترحات إعادة المداولة في بعض المواد المقدمة من السيد وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين المشروع تحقيقاً للصالح العام.

كما وافق المجلس على “مجموع مواد” مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة. وخلال المناقشات.. أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يأتي في إطار التخفيف من الأعباء على خزانة الدولة مما كانت تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر بعض الهيئات الاقتصادية. كما أكدوا دعمهم الكامل لاستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالب النواب بالحفاظ على أسعار تلك الخدمات دون زيادات، وكذلك الحفاظ على ملكية تلك الأصول للدولة. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (116) لسنة 2025 بشأن الموافقة على “ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي. وخلال المناقشات.. أكد النواب أهمية الاتفاق، لافتين إلى أن إعادة تأهيل الخط الثاني من مترو أنفاق القاهرة يسهم في إدخال تحديث لنظم التشغيل والإشارات التي باتت متهالكة منذ 25 عاماً بدون تطوير، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأنظمة مثل التكييف والتهوية والصرف والمصاعد وهندسة السكة، وهو ما يدعم تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات القادمة، فضلا عن تمديد العمر المتوقع للنظام لمدة 25 سنة إضافية.  وفي جلسة الثلاثاء.. أحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما وكذا آراء أساتذة القانون المدني والخبراء. كما حرص رئيس مجلس النواب على تكليف اللجنة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك المستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية، وبعث برسالة طمأنة للمواطنين.

وخلال الجلسة.. وافق المجلس “نهائياً” وقوفاً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشاد المتحدثون من النواب ومختلفي الانتماءات الحزبية والمستقلين، والوزراء المعنيين، وكذلك ممثلو الجهات ذات الصلة بشأن مشروع القانون، مؤكدين أن مجلس النواب تصدى بكل قوة ومسؤولية لهذا المشروع بقانون الذي يمثل إنجازاً تشريعياً بالغ الأهمية لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، كما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين وفق مبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الحرص على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين انطلاقاً من دور المجلس كمؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة.

وفي كلمته.. وصف عبد الحليم علام نقيب المحامين مشروع القانون بأنه خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيدا بتمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون وإتاحة الفرصة لنقابة المحامين؛ لتكون شريكاً أساسياً في كل مراحل إعداده وهو أمر غير مسبوق. من جانبه.. أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مبادرة مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية هى خطوة شجاعة، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرته التي كان لها أثرها البالغ في إنجاز القانون. كما وصف المستشار عدنان فنجري وزير العدل إنجاز قانون الإجراءات الجنائية بأنه حدث عظيم يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق أمن واستقرار المجتمع، مؤكدا خضوعه للتأني والتدقيق خلال الدراسة والإعداد، وأكد أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر. وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمةً بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد فيها “أننا بعون الله وتوفيقه نسطر اليوم صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق بعد عقود ممتدة؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية”. وتابع رئيس المجلس أن تعامل مجلس النواب مع هذا المشروع “استثنائي”، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين؛ فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا. وفى ختام كلمته.. أكد رئيس المجلس أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن.  كما وافق المجلس “نهائياً” على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. ووافق المجلس “نهائياً” على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (198) لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. كما وافق المجلس “نهائياً” على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (117) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر. وخلال المناقشات.. أشاد النواب بالاهتمام الرئاسي الكبير بمدينة الأقصر، والذي يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية سياحية وثقافية مستدامة تتناسب مع مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية. ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع “مركز التراث الرقمي في القاهرة”. وخلال المناقشات.. أكد النواب أن مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعزز من الهوية الثقافية ويسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري للأجيال القادمة، مؤكدين أن جمع البيانات الرقمية المتعلقة بالآثار المصرية وتوثيقها يسمح بالحفاظ عليها والوصول إليها والترويج لها عالمياً. ووافق مجلس النواب “نهائيا” على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية.

وخلال المناقشات.. أشاد النواب بحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية، وأكدوا أنه بفضل هذه الاتفاقيات أصبحنا على خريطة العالم في الاستثمار بقطاع البترول والغاز.