مخالفات تعرض مشروعك لإلغاء الترخيص المؤقت

حالات إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقانون

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط صارمة لضمان جدية المشروعات وتوفيق أوضاعها. ووضع القانون أطرًا قانونية تتيح للجهات الرقابية إلغاء أو وقف الترخيص المؤقت في حال ارتكاب مخالفات محددة، وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام والصحة والسلامة.

حالات وقف وإلغاء الترخيص المؤقت (المادة 92)

نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز للجهاز (جهاز تنمية المشروعات) أو من يفوضه، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في 3 حالات رئيسية هي:

تقديم مستندات غير صحيحة: إذا ثبت أن المشروع حصل على الترخيص بناءً على أوراق أو بيانات غير دقيقة.

مخالفة شروط التراخيص: عدم الالتزام بالشروط الفنية أو البرنامج الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون تقديم مبرر يقبله الجهاز.

المخالفات الجسيمة: ارتكاب أي فعل يتسبب في ضرر جسيم، أو يشكل خطراً على الأمن، الصحة العامة، السلامة، أو البيئة.

ملاحظة هامة: في حال عدم قيام صاحب المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يتم إصدار قرار نهائي بـ إلغاء الترخيص المؤقت.

العقوبات والغرامات المالية للمخالفين

لم يكتفِ القانون بوقف النشاط، بل فرض عقوبات مالية رادعة لضمان الالتزام بقرارات الجهاز. وتشمل العقوبات ما يلي:

• نوع العقوبة: غرامة مالية.
• قيمة الغرامة: لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تتجاوز 50,000 جنيه.
• المستهدفون: كل من يستمر في مزاولة النشاط رغم صدور قرار بإلغاء الترخيص المؤقت (بناءً على حالات المستندات غير الصحيحة أو مخالفة شروط التوفيق).

لماذا يشدد القانون على هذه المخالفات؟

تستهدف هذه المادة القانونية حماية الاقتصاد الوطني من المشروعات غير الرسمية أو التي لا تستوفي معايير الأمان، مما يضمن بيئة استثمارية آمنة ومنظمة تدعم أصحاب المشروعات الجادين.