لبنان.. توقع بانتعاش اقتصادي مرتقب مع عودة السياحة الخليجية ودعم الأطراف الدولية
كتبت: جهاد علي
بدأت المؤشرات الاقتصادية في لبنان تسجل تحسنًا طفيفًا مع توقعات بحدوث انتعاش اقتصادي مرتقب خلال موسم صيف 2025، بدعم من عودة الزخم السياحي الخليجي، واهتمام دولي متزايد بتقديم مساعدات مالية وتقنية مشروطة بإصلاحات هيكلية.
عودة السياحة الخليجية: عامل مفصلي
تُراهن الحكومة اللبنانية على عودة السياح من دول الخليج، لا سيما من السعودية، الكويت، وقطر، بعد انقطاع طويل نتيجة التوترات السياسية والانهيار المالي. وأكدت مصادر في وزارة السياحة اللبنانية أن المؤشرات الأولية للحجوزات تُبشّر بموسم سياحي نشِط، مع توقع دخول مئات الآلاف من الزائرين، ما قد يضخ ملايين الدولارات في السوق المحلية.
وكانت الرياض قد أعلنت في مطلع مايو الجاري إعادة تفعيل رحلات مباشرة إلى بيروت، وسط ترحيب لبناني رسمي، واعتبر مسؤولون أن الخطوة تمثل «بوابة لإعادة العلاقات الاقتصادية بين لبنان والخليج».
دعم خارجي مشروط بالإصلاح
في السياق ذاته، تتواصل الاجتماعات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، بهدف تأمين حزمة تمويل مشروطة بتنفيذ إصلاحات تشمل القطاع المصرفي، الجمارك، والسياسات الضريبية.
وأكدت تقارير إعلامية أن فرنسا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تضغط لإقرار خطة إصلاحات شاملة قبل نهاية 2025، كشرط أساسي لأي دعم مستقبلي.
وتسعى بعض الدول العربية أيضًا، وعلى رأسها قطر ومصر، إلى لعب دور في إنعاش الاقتصاد اللبناني، سواء عبر استثمارات مباشرة أو تقديم دعم لليرة اللبنانية، بشرط الحفاظ على الاستقرار السياسي.
تحديات قائمة رغم الآمال
ورغم التفاؤل النسبي، لا تزال المخاطر الاقتصادية ماثلة في لبنان، خصوصًا في ظل غياب الاتفاقات السياسية حول ملف الرئاسة، واستمرار الجمود في تنفيذ خطط التعافي المالي. كما يُخشى من أن تتبخر الآمال إذا لم تُترجم التحركات الدولية إلى دعم ملموس، أو في حال تفجّرت توترات أمنية في الداخل أو على الحدود الجنوبية.
نظرة تفاؤلية مشروطة
ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة السياحة الخليجية قد تمثل “الشرارة الأولى” في طريق استعادة النشاط الاقتصادي، لكن النجاح يتوقف على قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات فعلية، وبناء الثقة مع المانحين والمستثمرين.
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
