تقييم صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية في مصر

كتبت: فاطمة إسماعيل 

شهد عام 2025 مرحلة حرجة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري تحت رعاية برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. يأتي هذا التقرير الشامل لتحليل رؤية الصندوق لأداء مصر في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية، مع التركيز على:

• التطورات الكلية في مؤشرات الاقتصاد

• تقييم تنفيذ بنود اتفاقية التمويل

• التحديات المستجدة والفرص المستقبلية

• مقارنات مع تجارب إقليمية ودولية

أولًا: الإطار المؤسسي للعلاقة مع الصندوق

1.1 تطور البرامج التمويلية

1.2 آليات المتابعة والتقييم

• بعثات المراجعة الربع سنوية: آخرها مايو 2025

• مؤشرات أداء رئيسية: 18 مؤشراً كمياً و15 نوعياً

• آليات الحوكمة: لجنة تنسيقية وزارية برئاسة محافظ البنك المركزي

ثانيًا: تقييم الأداء في 2025

2.1 الإنجازات البارزة

أ) استقرار الاقتصاد الكلي

• انخفاض التضخم: من 32% (2024) إلى 19% (Q2 2025)

• تحسن ميزان المدفوعات: فائض 2.3 مليار دولار (نصف الأول 2025)

• زيادة الاحتياطيات: 51 مليار دولار (يونيو 2025)

ب) الإصلاحات الهيكلية

• تقدم برنامج الطروحات: تحقيق 8.2 مليار دولار من 12 ملياراً مستهدفة

• تحرير سعر الصرف: تقلبات ضمن نطاق ±5% (وفق تقرير الصندوق يوليو 2025)

• إصلاح الدعم: تحويل 40% من دعم الطاقة لبرامج الحماية الاجتماعية

2.2 نقاط القصور

أ) بطء الإصلاحات الهيكلية

• تأخر خصخصة 7 شركات كبرى عن الجدول الزمني

• محدودية تمويل المشروعات الصغيرة: 18% فقط من المستهدف

ب) تحديات القطاع المالي

• ارتفاع تكلفة الائتمان: متوسط سعر فائدة 22%

• تراكم ديون الشركات: 145% من رأس المال العامل

ثالثًا: الأولويات الإصلاحية للفترة القادمة

3.1 أجندة الصندوق 2025-2026

أولوية مطلقة: تعميق إصلاح القطاع المالي

• تخفيض متدرج لأسعار الفائدة (هدف: 16% نهاية 2026)

• تعزيز إطار الإشراف على البنوك

إصلاحات داعمة:

• تسريع برنامج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)

• تعزيز الشمول المالي (هدف: 65% من البالغين بحسابات بنكية)

3.2 مؤشرات الأداء المتوقعة

رابعًا: التحديات الاستثنائية

4.1 صدمات خارجية

• تقلبات أسعار السلع الأساسية: ارتفاع 12% في أسعار القمح

• تباطؤ الاقتصاد العالمي: انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 15%

4.2 معوقات داخلية

• الروتين الحكومي: تأخر 43% من مشروعات البنية التحتية

• محدودية المرونة المالية: 78% من الإيرادات لخدمة الدين

خامسًا: مقارنات إقليمية ودروس مستفادة

5.1 النموذج المغربي

• نجاح في خفض الدين العام من 75% إلى 68% (2020-2025)

• العامل الحاسم: إصلاح نظام الضرائب (زيادة الإيرادات 22%)

5.2 دروس من الأرجنتين

• فشل في تحقيق الاستقرار رغم برامج الصندوق

• السبب الرئيسي: عدم معالجة التضخم الهيكلي

رؤية شاملة للإصلاح

6.1 النتائج الجوهرية

• تحقيق تقدم ملحوظ في الاستقرار المالي

• حاجة ماسة لتسريع الإصلاحات المؤسسية

6.2 توصيات استراتيجية

أ) سياسات مالية جريئة

• إصدار سندات تنموية مقومة بالذهب

• تحويل 20% من دعم الطاقة لتمويل البحث العلمي

ب) إصلاحات هيكلية

• اعتماد قانون المنافسة الجديد (قيد الدرس)

• تبسيط إجراءات الاستثمار (هدف: 72 ساعة للتأسيس)

ج) حماية اجتماعية

• توسيع قاعدة “تكافل وكرامة” ليشمل 5 ملايين أسرة إضافية

• ربط برامج التدريب المهني بمتطلبات سوق العمل

الجدول الزمني للإصلاحات

مؤشرات الأداء الفعلي

يشير تقييم صندوق النقد الدولي لعام 2025 إلى أن مصر حققت تقدماً معقولاً في استقرار الاقتصاد الكلي، لكن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق الإصلاحات الهيكلية العميقة. تبرز الحاجة لموازنة دقيقة بين:

1. المتطلبات المالية الدولية

2. الاحتياجات التنموية المحلية

3. المطالب الاجتماعية الملحة

يظل نجاح التجربة المصرية مرهوناً بالقدرة على تحويل الإصلاحات من سياسات تقشفية إلى محركات حقيقية للنمو الشامل والمستدام.