الدولة تتحرك لضبط سوق البوتاجاز: استراتيجية متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين

2 دقائق

كتبت: جهاد علي

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تكثف الدولة المصرية جهودها لضمان استقرار سوق أسطوانات البوتاجاز، باعتبارها أحد المصادر الأساسية للطاقة المنزلية، خاصة في القرى والمناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي بعد.

وبينما تتوسع مشروعات توصيل الغاز إلى مختلف المحافظات، تظل الحاجة قائمة إلى توفير الأسطوانات بشكل منتظم وعادل، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني استراتيجية متكاملة تشمل تنظيم الإنتاج، تشديد الرقابة، وتطوير آليات التوزيع.

إشراف مباشر ومنظومة إنتاج مدروسة

وزارة البترول والثروة المعدنية تقود منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز من خلال شركاتها التابعة، وعلى رأسها شركة “بتروجاس”، التي تتولى مسؤولية التعبئة والتوزيع على مستوى الجمهورية.

وتعمل الوزارة على ضمان جودة الخدمة، من خلال مراقبة عمليات النقل والتعبئة والالتزام الصارم بمعايير السلامة.

الرقمنة تدخل خط الخدمة: الكارت الذكي لضمان عدالة التوزيع

ضمن جهود الحكومة لتحديث منظومة الدعم، تم إدخال نظام الكارت الذكي في بعض المحافظات لمراقبة استهلاك الأسطوانات وتحديد الكميات المخصصة لكل أسرة.

وتهدف هذه التقنية إلى تحسين الكفاءة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كخطوة أولى في مسار التحول الرقمي الكامل لقطاع الطاقة المنزلية.

دعم مباشر واستقرار في الأسعار رغم الضغوط

رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، تلتزم الدولة ببيع الأسطوانات للمواطنين بأسعار مدعومة، حيث تتكفل الخزانة العامة بتحمل فارق السعر لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

كما تنفذ الأجهزة الرقابية، مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملات ميدانية مكثفة لضبط المخالفين ومنع احتكار أو تهريب الأسطوانات.

خطط ميدانية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا

تتعاون الجهات الحكومية مع السلطات المحلية لتحديد أنسب مواقع المستودعات ونقاط التوزيع، خصوصًا في المناطق النائية.

كما تم تفعيل خطوط اتصال مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي نقص أو مغالاة في الأسعار.

البوتاجاز مستمر.. رغم توسع شبكة الغاز

تواصل الحكومة تنفيذ خطة قومية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى ملايين الوحدات السكنية، بهدف تقليل الاعتماد على الأسطوانات تدريجيًا. إلا أن الواقع الحالي لا يزال يتطلب وجود منظومة قوية لتوزيع البوتاجاز، خصوصًا في المناطق التي لم يصلها الغاز بعد.

مكافحة “السريحة”.. إجراءات حاسمة لإغلاق أبواب السوق السوداء

تسعى الدولة للقضاء على ظاهرة “السريحة” الذين يتاجرون بأسطوانات البوتاجاز خارج الإطار الرسمي، من خلال:

حملات تفتيش مكثفة: شنت وزارة التموين حملات رقابية على المستودعات، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وإحالة أصحابها إلى الجهات القانونية.
تطبيق صارم للقانون: تستند الإجراءات إلى منظومة تشريعية محكمة، منها قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، والقرار الوزاري رقم 184 لسنة 2017، الذي ينظم تداول الأسطوانات ويمنع التلاعب بالأسعار.
منع البيع في مناطق الغاز الطبيعي: أصدرت الوزارة قرارات تمنع بيع الأسطوانات في المناطق التي تم توصيل الغاز إليها، للحد من التزاحم وضبط سوق التوزيع.
توزيع عادل ومتابعة مستمرة: تُشدد الوزارة على الالتزام بالتوزيع المنظم للأسطوانات وفقًا للأسعار الرسمية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تجاوز.