قانون العمل الجديد في مصر.. نقلة نوعية نحو حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار المهني

كتبت: فاطمة إسماعيل

أقرّ مجلس النواب المصري في أبريل 2025 مشروع قانون العمل الجديد، الذي يسعى إلى تحديث البيئة التشريعية الخاصة بسوق العمل في مصر، بهدف تعزيز حقوق العمال وتوفير الاستقرار المهني. يأتي هذا القانون في وقت حساس، حيث يتطلب تطوير القوانين لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

 أبرز بنود قانون العمل الجديد في مصر

1. عقود العمل المكتوبة: ضمانات واضحة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل
يلزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوقيع عقود مكتوبة مع العمال، والتي تشتمل على تفاصيل الأجر، ساعات العمل، المهام اليومية، وحقوق العامل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمال بشكل أكثر وضوحًا.

2. إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي: حماية إضافية للعمال
تم إلغاء العمل بـ استمارة 6 التي كانت تستخدم في فصل العمال بشكل تعسفي، وهو ما يوفر حماية قانونية إضافية للعامل في مواجهة أي محاولة لفصله دون وجود أسباب مشروعة أو مبررة.

3. تنظيم ساعات العمل: ضمانات للراحة والإجازات
حددت قانون العمل الجديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، مع منح إجازات سنوية وأخرى للأعياد الرسمية. كما تم تحديد فترات راحة خلال ساعات العمل لضمان صحة العامل وتحسين إنتاجيته.

4. حقوق المرأة العاملة: تمكين وحماية في بيئة العمل
يولي القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بـ حقوق المرأة العاملة، مع ضمان إجازات الأمومة ورعاية الأطفال، وحمايتها من التمييز في بيئة العمل، كما يسعى لتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.

5. العمالة غير المنتظمة: دعم وحماية أكبر
خصص قانون العمل الجديد بنودًا لضمان حماية العمالة غير المنتظمة، عبر إنشاء صندوق لدعم هذه الفئة من العمال وتوفير حماية اجتماعية لهم، مما يساهم في الحد من المشاكل التي تواجههم في سوق العمل.

6. تحديد سن التقاعد: توافق مع قانون التأمينات
حدّد القانون سن التقاعد بـ 60 عامًا، بما يتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية. مع تقديم بعض الاستثناءات التي تتعلق بنوع العقد أو طبيعة العمل، لضمان استفادة العاملين من حقهم في المعاشات في الوقت المناسب.

7. تحديد آليات الفصل والنقل: حماية للحقوق الشخصية
يُحظر على صاحب العمل نقل العامل أو فصله دون موافقته المبدئية، إلا في حالات معينة منصوص عليها في عقد العمل، ما يعزز من الاستقرار المهني للعمال ويقلل من حالات النقل أو الفصل غير المبرر.

أثر قانون العمل الجديد على سوق العمل المصري

من المتوقع أن يُحدث قانون العمل الجديد تحولًا إيجابيًا في بيئة العمل المصرية، مع ضمان حقوق أكبر للعمال وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل. كما سيعزز من الاستثمار في القطاع الخاص من خلال بيئة عمل أكثر تنظيمًا، فضلاً عن تقليل الخلافات التي قد تؤثر سلبًا على الإنتاجية.

الخطوات القادمة: ماذا بعد إقرار القانون؟

بعد التصديق الرسمي من قبل رئيس الجمهورية، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ سريانه على جميع العاملين في مصر. ويُتوقع أن تشهد الفترة القادمة نقاشات موسعة حول تطبيقه بشكل فعّال، خاصة في قطاعات مثل التجارة والصناعة والخدمات، وذلك لضمان تكامل التعديلات التي أدخلها القانون مع الواقع العملي.

• للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .