قضية الطفل ياسين.. جريمة تهز الرأي العام المصري وتكشف ثغرات في منظومة التعليم الخاص

2 دقائق

اهتزت محافظة البحيرة، ومعها الرأي العام المصري، على وقع جريمة صادمة راح ضحيتها طفل لم يتجاوز السادسة من عمره، داخل أسوار مؤسسة تعليمية كان يفترض أن تكون مكانًا آمنًا له. القضية التي تُعرف إعلاميًا بـ”قضية الطفل ياسين”، كشفت عن تقصير إداري خطير، وأشعلت موجة غضب واسعة ضد المدرسة والجهات الرقابية المعنية.

تفاصيل الواقعة: جريمة بين جدران المدرسة

تعود أحداث القضية إلى عام 2024، حين بدأت والدة الطفل ياسين تلاحظ تغيرًا نفسيًا وصحيًا غريبًا لدى ابنها، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن وجود تمزقات في منطقة حساسة، ليتضح لاحقًا – عبر أقوال الطفل وتحقيقات النيابة – أن موظفًا مسنًا يبلغ من العمر 80 عامًا، ويدعى “صبري جاب الله”، استدرج الطفل إلى سيارة مهجورة داخل فناء مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور، واعتدى عليه جنسيًا مهددًا إياه بقتل والديه إذا تحدث.

العدالة تأخذ مجراها: السجن المؤبد للمتهم

في جلسة حاسمة عُقدت بتاريخ 30 أبريل 2025، قضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد أن عدّلت النيابة العامة توصيف القضية إلى “الاعتداء بالقوة تحت التهديد”. ويُعد الحكم خطوة أولى في طريق محاسبة المتورطين، سواء بالفعل أو بالإهمال.

رد وزارة التربية والتعليم: إقالة وتفتيش شامل

في أعقاب صدور الحكم، قررت وزارة التربية والتعليم إقالة مديرة المدرسة، وفاء إدوارد، التي كانت قد ظهرت إعلاميًا قبل صدور الحكم مدافعة عن موقفها، مدعية أن المتهم لا يعمل فعليًا ضمن طاقم المدرسة. الوزارة شكّلت لجنة فنية لمراجعة كافة جوانب الإدارة في مدرسة الكرمة، وسط تأكيدات بعدم التهاون مع أي مسؤول ثبت تقصيره.

تحقيقات النيابة: شبهة تواطؤ داخل المدرسة

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة شملت عددًا من موظفي المدرسة، بعد ظهور أدلة أولية على احتمال وجود تواطؤ أو تستر من بعض أفراد الطاقم الإداري، خصوصًا في ما يتعلق بالسماح بدخول المتهم للمدرسة وتواجده الدائم في أروقتها دون سند وظيفي رسمي.

غضب شعبي واسع: “#حق_الطفل_ياسين” يتصدر الترند

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بموجة غضب، وتصدر وسم “#حق_الطفل_ياسين” الترند، وسط مطالبات بمحاسبة كل من سمح بهذه الجريمة، ومراجعة منظومة التأمين والحماية في المدارس الخاصة. كما دعت جهات حقوقية إلى تبني تشريعات أكثر صرامة لمواجهة حالات الاعتداء الجنسي ضد القُصّر داخل المؤسسات التعليمية.

ما بعد ياسين… مسؤولية جماعية

تكشف قضية الطفل ياسين عن ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة داخل المدارس، وتدعو إلى إعادة تقييم شاملة لكيفية اختيار العاملين داخل المؤسسات التعليمية، وتطبيق معايير أمان صارمة لحماية الأطفال. هذه الجريمة لا تخص ياسين وحده، بل تمثل جرس إنذار يجب أن يدق في أذن كل مسؤول ومواطن معني بحماية براءة الطفولة.