خطة حكومية لخفض الدين العام لـ 80% من الناتج المحلي بحلول 2027/2028

أعلن البيان المالي للموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026 عن التوجهات الرئيسية للسياسة المالية للحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الدين العام، وجذب الاستثمارات. 

يأتي ذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأكد البيان الذي يناقشه البرلمان؛ أن خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة يُعد الهدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص نسبة الدين إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2027/2028، حيث كانت قد بلغت نسبته نحو 102.8% في نهاية 2015/2016، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 85% في نهاية يونيو المقبل.

مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة

وحسب الييان ذاته تخطط الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لتحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، في تحوّل لافت مقارنة بعجز أولي بلغت نسبته 0.1% في عام 2017/2018، ويُعد هذا الفائض ركيزة أساسية لتقليص أعباء الدين وخدمته، وتعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

إصلاحات هيكلية لدعم السيطرة على الدين
 كما أشارت الحكومة في البيان المالي للموازنة الجديدة إلى عزمها على  توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مدعومة بحزمة التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها في سبتمبر 2024، إلى جانب مواصلة إصلاح هيكل الإنفاق العام. ويستهدف هذا الإصلاح توجيه الموارد نحو الأنشطة الإنتاجية والتنمية البشرية، بدلًا من الاعتماد المتزايد على الإنفاق غير المؤثر اقتصاديًا، مثل خدمة الدين.

وفي السياق ذاته  شددت الحكومة على أهمية ضبط نمو الإنفاق العام، حيث تستهدف الحفاظ على معدلات نمو للمصروفات وخفضها عن الإيرادات العامة على المدى المتوسط، بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد المالية.