أسباب قرار خفض المركزي المصري الفائدة 1%.. قراءة في المتغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية

كتبت: فاطمة إسماعيل 

في 22 مايو 2025، أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، ليشكل بذلك خطوة جديدة في توجه السياسة النقدية نحو التيسير بعد فترة من التشديد النقدي المرتبط بمعدلات التضخم المرتفعة وأسعار الصرف غير المستقرة. جاء القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري، في ظل تراجع نسبي للضغوط التضخمية وتحسن في المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

تحليل السياق الاقتصادي المحلي قبل القرار

قبل قرار الخفض، كانت مصر تمر بمرحلة دقيقة من التعافي الاقتصادي، بعد أن شهدت تقلبات اقتصادية خلال الأعوام 2022-2024 نتيجة لتأثيرات خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، إلى جانب الضغوط الداخلية المتمثلة في ارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية في فترات معينة.

في الأشهر التي سبقت القرار، شهدت الأسواق استقراراً نسبياً في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وتحسناً في ميزان المدفوعات، مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم الشهرية. كل هذه المؤشرات ساهمت في تهيئة المناخ لقرار خفض الفائدة.

تراجع التضخم كمحرك أساسي لخفض الفائدة

يعد تراجع معدلات التضخم أحد أبرز الدوافع التي شجعت لجنة السياسة النقدية على خفض الفائدة. فقد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى حدود 13.6% في أبريل 2025، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ بداية 2023. كما انخفض معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي إلى ما دون 10%.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، منها استقرار أسعار السلع الأساسية، وزيادة المعروض من بعض المنتجات المحلية، وتراجع أسعار الطاقة نسبياً في الأسواق العالمية، فضلاً عن سياسات نقدية متشددة تم تطبيقها سابقاً للسيطرة على التضخم.

النمو الاقتصادي ودوره في تهيئة القرار

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ نحو 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بتوسع في قطاعات الصناعة التحويلية، والسياحة، واللوجستيات، بالإضافة إلى تحسن في الصادرات غير البترولية.

هذا التحسن منح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو سياسة أكثر مرونة دون القلق من تداعيات فورية على الاستقرار النقدي. كما أن النمو الاقتصادي المتوازن يتطلب أسعار فائدة أقل لتحفيز الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع، وزيادة فرص العمل.

استراتيجية البنك المركزي في استهداف التضخم

منذ سنوات، يتبع البنك المركزي المصري سياسة تعتمد على استهداف معدل تضخم محدد، وهو حالياً 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026. وضمن هذا الإطار، يُعد خفض الفائدة أداة ضرورية لضمان استدامة الانخفاض في معدل التضخم، دون التسبب في ركود اقتصادي.

استهداف التضخم لا يعتمد فقط على المؤشرات الآنية، بل على التوقعات المستقبلية، والتي تشير إلى أن مستويات التضخم قد تظل تحت السيطرة في ظل الاستقرار النسبي للأسواق العالمية والمحلية.

أثر خفض الفائدة على الاستثمار والإنفاق المحلي

يؤثر خفض الفائدة مباشرة على تكلفة الاقتراض، ما يجعل التمويل أقل تكلفة للشركات والأفراد. وهذا بدوره يشجع على:

• توسيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية والتجارية.

• زيادة الإقبال على شراء السلع المعمرة والعقارات.

• تعزيز تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

كما يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنشيط سوق التمويل العقاري، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة بعد سنوات من الركود النسبي في القطاع العقاري.

انعكاسات القرار على الدين العام والموازنة العامة

يعد خفض الفائدة أداة فعالة لتقليل أعباء خدمة الدين العام. ففي دولة مثل مصر حيث تمثل فوائد الدين نسبة كبيرة من الإنفاق العام، فإن أي خفض في أسعار الفائدة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تقليل العجز في الموازنة.

من المتوقع أن يوفر هذا الخفض الأخير ما يقرب من 40 مليار جنيه سنوياً من تكلفة خدمة الدين، وفقاً لتقديرات غير رسمية. كما أن هذه الوفورات قد تُستخدم في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، أو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وهو ما يُعزز منعدالة توزيع النمو الاقتصادي.

رد فعل السوق المصري والبورصة بعد القرار

شهدت البورصة المصرية حالة من النشاط الملحوظ فور صدور القرار، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بتوقعات بزيادة الاستثمارات في سوق المال نتيجة لتراجع جاذبية أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.

كما تزايدت حركة السيولة داخل السوق، وسط توقعات بأن يشجع خفض الفائدة على مزيد من الإدراجات الجديدة في البورصة، ويُعيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.

 أثر القرار على سعر صرف الجنيه المصري

من التحديات التي تواجه خفض الفائدة هو احتمال تعرض سعر الصرف للضغط نتيجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين، لكن في هذه الحالة لم يشهد الجنيه المصري تراجعاً كبيراً، ما يُشير إلى أن القرار جاء في توقيت مناسب بعد تحسن احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفقات من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

علاوة على ذلك، فإن استقرار الجنيه يعزز من ثقة المستثمرين ويُقلل من مخاطر الدولرة أو التضخم المستورد، وهو ما يعطي مساحة أكبر للبنك المركزي للاستمرار في نهج التيسير النقدي تدريجياً.

المستثمرون الأجانب: بين الفرص والمخاوف

القرار لم يُحدث صدمة سلبية في أوساط المستثمرين الأجانب، إذ ظلت أسعار العائد الحقيقية على أدوات الدين المصرية جذابة، خاصة مع استمرار الجنيه في تقديم أداء مستقر أمام الدولار، مقارنة بعملات أسواق ناشئة أخرى مثل تركيا والأرجنتين.

ومع ذلك، فإن استمرار تدفقات الاستثمار يتطلب الحفاظ على شفافية السياسات النقدية والمالية، وتقديم توقعات واضحة بشأن اتجاهات أسعار الفائدة مستقبلاً، إلى جانب العمل على استقرار البيئة السياسية والاقتصادية.

مقارنة مع توجهات السياسة النقدية العالمية

جاء قرار البنك المركزي المصري متزامناً مع تحول في السياسات النقدية حول العالم نحو مزيد من الحذر أو التيسير، لا سيما في الاقتصادات النامية. إذ أن الفيدرالي الأمريكي بدأ أيضاً في التلميح إلى إيقاف دورة رفع الفائدة، مع تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا.

هذا التوافق العالمي أتاح لمصر خفض الفائدة دون تعريض العملة المحلية لضغوط شديدة أو فقدان تنافسيتها، بل على العكس، أتاح لها الفرصة لتعزيز النمو واستغلال ظروف عالمية أكثر مواتاة.

 التحديات والمخاطر المحتملة بعد خفض الفائدة

رغم الفوائد المحتملة، فإن هناك مجموعة من المخاطر المصاحبة لقرار الخفض يجب أخذها في الاعتبار:

• عودة التضخم: إذا لم يُصاحب خفض الفائدة ضبط للسياسات المالية، فقد يؤدي إلى عودة ارتفاع الأسعار.

• التأثير على المدخرات: الفائدة المنخفضة قد تُضعف من جاذبية الادخار بالجنيه، مما قد يزيد من معدلات الاستهلاك غير المنتج.

• هشاشة بعض القطاعات: قد لا تستفيد كل القطاعات من خفض الفائدة بنفس القدر، خاصة في ظل استمرار التحديات التمويلية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية في مصر

يتوقع العديد من المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى نهج “خفض تدريجي وحذر” في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار السيطرة على التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية. ومع اقتراب التضخم من المعدلات المستهدفة، قد يتم اللجوء إلى خفض إضافي بنهاية 2025 أو خلال النصف الأول من 2026.

كما يُنتظر أن يركز البنك المركزي على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يتطلب سياسات أكثر دقة وتنسيقاً مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي.

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في مايو 2025 جاء مدروساً وفي توقيت مناسب. فقد استطاع البنك المركزي الاستفادة من تحسن الأوضاع الداخلية وتراجع التضخم، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويمثل هذا القرار خطوة ضمن مسار أطول نحو سياسة نقدية أكثر توازناً، تتفاعل مع التحديات المحلية والدولية، وتدفع باتجاه بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وأكثر قدرة على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر