لأول مرة.. أمريكا تفرض ضرائب على جوائز أندية كأس العالم للأندية بموافقة الفيفا

كتبت: جهاد علي

في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض ضرائب على المكافآت المالية التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في صيف 2025، والتي ستحتضنها الولايات المتحدة.

وبحسب ما أعلنه مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية، فإن فرض الضريبة يأتي تطبيقا للقوانين المالية الداخلية المتعلقة بـ”دخل الأجانب غير المقيمين” الذين يحققون أرباحًا داخل الأراضي الأمريكية، بما في ذلك الجوائز والمكافآت التي تقدمها جهات دولية كالفيفا.

نسب ضرائب متفاوتة تصل إلى 30

تتراوح نسبة الضرائب المقررة بين 10% و30% من إجمالي الجوائز المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة، وذلك وفقًا للوائح الضرائب الفيدرالية، ونوع الجهة المستفيدة، سواء كانت مؤسسة رياضية غير ربحية، أو نادٍ رياضي مملوك للقطاع الخاص.

وقالت مصادر مطلعة إن الأندية ستُخصم منها الضريبة مباشرة من قبل الفيفا بالتنسيق مع الجهات الضريبية الأمريكية، ما يعني أن القيمة الصافية التي ستصل إلى الأندية ستكون أقل من القيمة الإجمالية المعلنة للمكافآت.

الفيفا يوافق رسميًا

وفي تحول لافت، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) موافقته الرسمية على تطبيق ضريبة الدخل على الجوائز المالية، وذلك بعد مفاوضات مع الحكومة الأمريكية، وبهدف احترام قوانين الدولة المستضيفة للبطولة.

وتعد هذه الموافقة سابقة في تاريخ الفيفا، حيث جرت العادة في البطولات السابقة أن تُعفى الجوائز المالية من الضرائب في الدول المضيفة، عبر بروتوكولات خاصة تضمن للفيفا وممثليها وأنديتها الحصانة الضريبية المؤقتة.

ردود فعل متباينة

ردود الأفعال الدولية حول القرار جاءت متباينة؛ فقد أعربت بعض الأندية الكبرى عن استيائها من الإجراء، معتبرة أن الاقتطاع الضريبي سيؤثر على عائداتها من البطولة، فيما رحب آخرون من الخبراء والخبراء الضريبيين بهذه الخطوة بوصفها خطوة نحو شفافية مالية دولية.

وأكدت منظمات حقوقية واقتصادية أن القرار قد يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول إخضاع أرباح الرياضة العالمية للأنظمة الضريبية الوطنية، خصوصًا في الدول التي تستضيف أحداثًا رياضية كبرى.

تأثيرات محتملة على النظام المالي للبطولات الرياضية

قد يؤدي هذا القرار إلى تغيرات في العلاقة بين الفيفا والدول المضيفة مستقبلاً، حيث سيصبح من الضروري التفاوض مسبقًا على الأمور الضريبية، وقد تعيد بعض الأندية حساباتها بشأن المشاركة إذا وجدت أن العائد المالي لم يعد مُجديًا كما كان سابقًا.

في الوقت نفسه، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تُعيد ترتيب الأوراق بشأن حقوق البث والرعاية، إذ من المتوقع أن تطالب الأندية برفع نسبتها من العوائد لتعويض الخصم الضريبي المفروض عليها.