أقره الرئيس في عيد العمال.. معلومات شاملة عن قانون العمل الجديد 2025

أوضح الرئيس خلال احتفالية عيد العمال، أن القانون يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.

أكد الرئيس أنه يشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

معلومات شاملة عن قانون العمل الجديد 2025

 قانون العمل الجديد، هو تشريع اقترحته الحكومة لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

يهدف قانون العمل الجديد 2025، إلى تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة.

كما يضم قانون العمل 298 مادة، تنظم علاقة العمل لـ30 مليون عامل وأصحاب الأعمال في مصر، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بعد الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، التي من المتوقع أن تكون خلال الساعات المقبلة، بعد إعلان الرئيس السيسي توقيعه بالموافقة على قانون العمل الجديد.

 قانون العمل الجديد، لا يسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وخصص بابًا كاملًا لتنظيم تنشغيل العمالة غير المنتظمة في الدولة، والذي يضم (إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ – تقديم دعم أثناء فترات التعطل – توفير فرص عمل لائقة – حصر وتسجيل العمالة وإنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة).

كذلك حظر قانون العمل الجديد 2025 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الإنتاجي دون موافقته على هذه الخطوة، بالإضافة إلى احتفاظه بحقوقه المكتسبة خلال تقاضيه الأجر الشهري، ومنح، العديد من الامتيازات للعاملات، حيث أعطاها إجازة وضع 4 شهور مدفوعة الأجر، مرتين فقط خلال مدة الخدمة، وحظر فصلها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، كما أعطاها حق إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الإنجاب بشرط الإخطار خلال 3 أشهر.

وقد وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 103 لتصبح اجتماعات المجلس كل 6 أشهر على البدلًا من كل 3 أشهر، بناء على مقترح الحكومة باعتبار أن وتيرة تغير قضايا الأجور لا تتطلب انعقادًا فصليًا، نص تعديل المادة 122، على صاحب العمل بوضع جدول واضح في مكان ظاهر يبين يوم الراحة الأسبوعية وساعات وفترات العمل، مع إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل قبل التنفيذ بـ7 أيام على الأكثر.

وعدّل القانون تعريف العامل، حيث إنه تم العودة إلى التعريف القديم لضمان عدم التضييق على العمال.

وقد أكد وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن الهدف من تعديل تعريف العامل، هو منع أي تفسير خاطئ يلزم بوجود عقد مكتوب، بما قد يضر بعدد كبير من العاملين غير المرتبطين بعقود رسمية، وهو أمر شائع في بعض القطاعات، حيث يعطي قانون العمل الجديد عقود عمل واضحة ومحددة المدة، ويضع آليات أسرع لحل النزاعات العمالية، كما أنه يوفر حماية أكبر للمرأة وذوي الهمم في سوق العمل، بالإضافة إلى أنه يلزم أصحاب الأعمال بتوفير بيئة آمنة وظيفيًا وصحيًا.

حيث جاء القانون ثمرة لتعاون بين الحكومة، والاتحاد العام لنقابات العمال، والبرلمان، وتمت مناقشته بشكل موسع لضمان توافقه مع متطلبات المرحلة وتحديات السوق.

ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في تقليل النزاعات العمالية، وزيادة الاستقرار في مواقع العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات بفضل وضوح القواعد المنظمة لعلاقات العمل.