برلمانية تطالب بتوسيع الترخيص الذهبي ليشمل جميع المشاريع الاستثمارية

تقدمت النائبه مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يطالب فيه بتوسيع نطاق “الترخيص الذهبي” ليكون متاحًا لجميع المشروعات، بدلاً من قصره على قطاعات محددة.

وأوضحت النائب في اقتراحها أن الشركات في العديد من القطاعات تستغرق ما يصل إلى ثمانية أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، مما يستدعي تسريع الإجراءات الخاصة بالمشروعات لتخفيف الضغط على الدولار.

وأكدت أن تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر يعد خطوة ضرورية لتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرة إلى أن الترخيص الذهبي يُمنح في العديد من الدول العربية، وأصبح تعميمه في مصر ضرورة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

كما كشفت رشدي أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رفضت مئات الطلبات للحصول على الترخيص الذهبي بسبب عدم استيفائها للشروط، بينما لم يتجاوز عدد المشروعات التي حصلت عليه حتى الآن 31 مشروعًا فقط، وفقًا لبيانات الهيئة.

وأشارت إلى أن “الترخيص الذهبي”، أو ما يُعرف بـ “الموافقة الواحدة”، يهدف إلى تسريع إجراءات إصدار تراخيص المشروعات الصناعية والبنية التحتية، بدءًا من تخصيص الأراضي واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل وإدارة المشروعات.

وأضافت أن هذا الترخيص يُمنح حاليًا للمشروعات التي تُقام بالشراكة بين القطاع الخاص والدولة أو الجهات التابعة لها في مجالات مثل المرافق العامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والنقل، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن عدد المشروعات الحاصلة على الترخيص الذهبي لا يزال محدودًا للغاية، مما يستوجب إعادة النظر في آلية منحه لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. كما شددت على أن قصر منح الترخيص على قطاعات محددة قد يؤثر سلبًا على قدرة مصر التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل السياسات التوسعية للدول المجاورة مثل السعودية والمغرب.

وأشارت إلى أن اللوائح الحالية المتعلقة بالترخيص الذهبي لم تحقق الغرض الأساسي من إطلاقه، مما يتطلب مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.

وأكدت أن من بين الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص الذهبي أن تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، وألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة عن 20% من تكاليف الاستثمار في المشروع، مع الالتزام بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.