كتبت: فاطمة إسماعيل 

يمثل التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي (IMF) أحد المحاور الرئيسية في سياسات الإصلاح الاقتصادي منذ 2016. مع توقيع مصر لثلاثة برامج تمويلية خلال سبع سنوات (2016، 2020، 2023)، يبرز سؤال محوري: كيف يرى الصندوق مسيرة الإصلاحات المصرية؟ وما تأثير هذه البرامج على الاقتصاد الكلي؟ هذا التقرير يحلل بالتفصيل:

• تطور العلاقة بين الطرفين

• تقييم الصندوق لأداء الإصلاحات

• التحديات المتبقية وفقاً لرؤية المؤسسة الدولية

أولًا: السياق التاريخي للتعاون

1.1 برامج التمويل الرئيسية

1.2 التحول في سياسات الصندوق

• ما قبل 2016: تشديد على التقشف المالي

• ما بعد 2020: مرونة أكبر لدعم الحماية الاجتماعية

• 2023: تركيز على “النمو الشامل” وتمكين القطاع الخاص

ثانيًا: تقييم الصندوق للإصلاحات (2023-2024)

2.1 الإنجازات الرئيسية

أ) استقرار الاقتصاد الكلي

• انخفاض التضخم: من 33% (2023) إلى 28% (يونيو 2024)

• زيادة الاحتياطيات: 46 مليار دولار (أغسطس 2024) مقابل 33 ملياراً (2022)

ب) الإصلاحات الهيكلية

• تحرير سعر الصرف: وفقاً لتقرير الصندوق يوليو 2024

• برنامج الطروحات الحكومية: تحقيق 65% من المستهدف (4.7 مليار دولار من 7 مليارات)

2.2 التحذيرات المستمرة

• مخاطر الدين العام: عند 93% من الناتج المحلي (تقرير أبريل 2024)

• بطء وتيرة الخصخصة: تنفيذ 30% فقط من خطة الطروحات

• ضعف القطاع الخاص: مساهمته 30% من الناتج المحلي (أقل من المستهدف)

ثالثًا: الأولويات المقترحة من الصندوق

3.1 خارطة طريق 2024-2026

1. تسريع برنامج الطروحات:

   • طرح 32 شركة مملوكة للدولة

   • جذب مستثمرين استراتيجيين للبنوك الحكومية

2. إصلاح الدعم:

   • تحويل دعم الطاقة إلى استثمارات في الطاقة المتجددة

   • استهداف 60% من دعم الخبز للمستحقين فعلياً

3. تعزيز الشمول المالي:

   • رفع نسبة القروض للشركات الصغيرة إلى 25% من إجمالي التسهيلات

3.2 مؤشرات الأداء المقترحة

---

رابعًا: التحديات والانتقادات

4.1 انتقادات النموذج المصري

• من الصندوق:

  • تباطؤ وتيرة الإصلاحات بعد كل برنامج تمويلي

  • عدم كفاية الإجراءات لتعزيز المنافسة

• من خبراء محليين:

  • إغفال البعد الاجتماعي للإصلاحات

  • تدهور القوة الشرائية بنسبة 40% منذ 2016

4.2 معضلة السياسة النقدية

• الفائدة المرتفعة: 27% (2024) تثقل كاهل المستثمرين

• محدودية تأثير خفض الفائدة مع استمرار التضخم المرتفع

---

خامسًا: مقارنة مع تجارب دولية

5.1 النموذج الهندي

• نجاح في خفض العجز من 6% إلى 4.5% (2016-2024)

• الفرق الجوهري: نمو القطاع الخاص بنسبة 7% سنوياً

5.2 دروس من الأردن

• فشل برنامج 2016 بسبب:

  • عدم ترافق الإصلاحات المالية مع تحفيز الاستثمار

  • تجاهل البطالة المرتفعة (23%)

نتائج وتوصيات

6.1 النتائج الرئيسية

• تحقيق استقرار جزئي لكن مع ثمن اجتماعي باهظ

• حاجة ماسة لتسريع الإصلاحات الهيكلية

6.2 توصيات مستقبلية

1. إصلاحات مالية أكثر جرأة:

   • ربط الدعم بالدخل الفعلي (عبر البطاقات الذكية)

   • خفض فوائد الدين عبر إصدار سندات خضراء

2. تحفيز القطاع الخاص:

   • إلغاء القيود على تحويل الأرباح

   • تبسيط إجراءات التأسيس (هدف: 24 ساعة)

3. تعزيز الحماية الاجتماعية:

   • توجيه 1% من الناتج المحلي لبرامج التدريب المهني

   • ربط صندوق التضامن الاجتماعي بشبكة الأمان المالي

الجدول الزمني لبرامج الصندوق

مقارنة أداء الاقتصاد

هذا التقرير يقدم رؤية شاملة لتقييم صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري، مع تحليل نقدي للتحديات القائمة. تُظهر التجربة المصرية أن الإصلاحات الناجحة تحتاج إلى توازن دقيق بين المتطلبات المالية والاعتبارات الاجتماعية.