صناديق الملكية الخاصة بين الجدل العالمي ودور ناصيف ساويرس في تشكيل مستقبلها بمصر
كتبت: فاطمة إسماعيل
تعد صناديق الملكية الخاصة (Private Equity) لاعبًا مؤثرًا في الأسواق المالية عالميًا، حيث تستثمر في الشركات غير المدرجة بهدف تطويرها وتحقيق أرباح عالية.
في مصر، تزايد الحديث عن هذه الصناديق مع بروز رجال أعمال بارزين مثل ناصيف ساويرس، الذي يشارك في هذا المجال برؤية مختلفة، تثير الاهتمام والجدل معًا.
ما هي صناديق الملكية الخاصة؟
هي صناديق تستثمر مباشرة في شركات غير مدرجة، عبر شراء حصص جزئية أو كاملة، بهدف:
-
تحسين الأداء الإداري والمالي.
-
إعادة الهيكلة التشغيلية.
-
دمج أو بيع الشركة لتحقيق عوائد.
مميزات صناديق الملكية الخاصة
-
تحفيز النمو: توفر رأس المال والخبرة لتطوير الشركات.
-
تحديث الإدارة: تفرض حوكمة أقوى وهياكل تشغيل أكثر كفاءة.
-
خلق فرص استثمار طويلة الأجل.
-
نقل الخبرات الأجنبية إلى السوق المحلي.
عيوبها
-
التقشف المفرط: قد تؤدي لتسريح عمالة أو تقليل الإنفاق الاجتماعي.
-
مخاطر مديونية مرتفعة: عبر استخدام استحواذات قائمة على الاقتراض.
-
نقص الشفافية: أقل خضوعًا للرقابة مقارنة بالشركات العامة.
-
تركيز على الربح السريع: في بعض الحالات، يتم التضحية بالاستدامة.
الجدل العالمي حول هذه الصناديق
-
تُتهم بأنها تضع الأرباح فوق المصلحة الاجتماعية.
-
تخضع لانتقادات في أوروبا وأمريكا بشأن علاقتها بسوق العمل والاستقرار المالي.
رأي ناصيف ساويرس ودوره في القطاع
ناصيف ساويرس، المعروف برؤيته الاستثمارية بعيدة المدى، يرى في صناديق الملكية الخاصة أداة تنموية فعالة عند إدارتها بمسؤولية.
من خلال شركته NNS Group، استثمر في شركات صناعية ورياضية وعقارية، بأسلوب شبيه بصناديق الملكية الخاصة، لكن مع تركيز على القيمة المضافة والاستدامة.
وقد أشار في لقاءات دولية إلى أهمية تحقيق التوازن بين الربحية والحوكمة، واعتبر أن نجاح أي استثمار يتوقف على احترام السوق المحلي وتطوير الكفاءات المحلية.
أدلى الملياردير المصري ناصف ساويرس مؤخرًا بتصريحات حادة حول قطاع صناديق الملكية الخاصة، معتبرًا أن هذا القطاع قد تجاوز ذروته ويواجه تحديات هيكلية كبيرة، خاصة في ظل صعوبة تصفية الأصول وتراجع العوائد للمستثمرين.
أبرز تصريحات ناصف ساويرس:
-
“صناديق الاستمرارية” أكبر عملية احتيال على الإطلاق: انتقد ساويرس بشدة استخدام صناديق الاستمرارية (Continuation Funds)، التي تسمح لشركات الاستحواذ بالاحتفاظ بالأصول لفترات أطول دون بيعها، معتبرًا إياها خدعة تضر بالمستثمرين الذين لا يحصلون على عوائد ملموسة.
-
تراجع العوائد والإحباط العام: أشار إلى أن المستثمرين يشعرون بالإحباط بسبب ضعف العوائد في السنوات الأخيرة، نتيجة تباطؤ إتمام الصفقات وعمليات الطرح العام.
-
رفض عروض شراء من صناديق استحواذ: كشف ساويرس أنه رفض عشرات العروض لشراء شركات مملوكة لصناديق استحواذ، مفضلًا بيع الأصول لمشترين صناعيين حقيقيين، مما مكّن شركته “OCI” من إعادة توزيع نحو 6.4 مليار دولار على المساهمين خلال السنوات الأربع الماضية.
-
نقد لمديري صناديق الملكية الخاصة: اتهم ساويرس مديري هذه الصناديق بالتركيز على جمع رأس المال أكثر من إدارة الشركات المستثمرة فيها، مشيرًا إلى أن 90% من وقتهم يُخصص لجمع الأموال و10% فقط لإدارة الأعمال.
تأثير هذه التصريحات على الاقتصاد المصري:
تشير تصريحات ساويرس إلى ضرورة إعادة تقييم دور صناديق الملكية الخاصة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها هذه الصناديق عالميًا. قد تؤثر هذه التحديات على قدرة الصناديق على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، مما يستدعي تطوير أطر تنظيمية وتشريعية لضمان تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية مصالح المستثمرين والمجتمع.
تأثير صناديق الملكية الخاصة على الاقتصاد المصري
إيجابيًا:
-
ضخ رؤوس أموال كبيرة في قطاعات مثل التعليم، الصحة، الطاقة.
-
تحسين كفاءة الشركات المتعثرة أو العائلية.
-
زيادة التنافسية والنمو طويل الأجل.
سلبيًا:
-
مخاوف من بيع أصول استراتيجية إلى مستثمرين غير شفافين.
-
تهديد للوظائف في حال التركيز على الربح القصير المدى.
-
غياب أطر قانونية قوية تنظم هذه الصفقات.
توصيات لمصر:
-
تحديث القوانين الخاصة بالاستحواذ والشفافية.
-
تحفيز الاستثمار المحلي المشترك مع صناديق عالمية.
-
فرض حوكمة إلزامية على الشركات المستهدفة.
-
تدريب كوادر مصرية للعمل داخل هذه الصناديق.
للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
