أزمة “الكرسي الأمامي” بالبحيرة.. كواليس قرار منع السيدات من ركوب السرفيس وتدخل المحافظة

تفاصيل القرار المثير للجدل في مجمع مواقف البحيرة

بدأت الأزمة عندما أصدر مدير مشروع النقل الداخلي بالمحافظة قراراً فردياً يقضي بمنع الإناث من الجلوس في المقعد الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس.

وصرح أحمد حمودة، كبير سائقي السرفيس بالبحيرة، بأن القرار صدر دون تنسيق مع المحافظة أو إدارة المرور، مؤكداً أنه أحدث “ضجيجاً سلبياً” كبيراً بين المواطنين.

ردود الفعل: “حقوق المرأة ليست رفاهية”

انتقد حمودة القرار بشدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة”، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز حقوق المرأة، بينما يعيد هذا القرار المحافظة لعقود مضت. وحذر من أن تطبيق مثل هذه القرارات يؤدي إلى:

• حدوث مشادات كلامية بين السائقين والركاب.
• تشويه صورة السائقين الذين يتميز أغلبهم بالشهامة.
• إثارة الفتن الاجتماعية وتصدير صورة سلبية عن المحافظة.
• الدكتورة جاكلين عازر تنتصر للمرأة البحراوية

في استجابة سريعة للنبض الشعبي، قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلغاء القرار فور علمها به، وشددت على أن المحافظة تكن كل الاحترام والتقدير للمرأة، وتعمل على تعزيز دورها لا تحجيمه.

حول الواقعة:

• التحقيق القانوني: أفادت المصادر بأنه تم إحالة المسؤول عن صدور هذا القرار للتحقيق العاجل لمخالفته السياسات العامة للدولة.
• البيان الرسمي: أكدت محافظة البحيرة في بيانها أن ما نُشر على صفحة مجمع المواقف كان “تصرفاً فردياً” ناتجاً عن سوء فهم لبعض الشكاوى الفردية، ولا يعبر عن أخلاق سائقي البحيرة.
• الدستور المصري: يمنع الدستور التمييز ضد المرأة في الأماكن العامة أو الخدمات، وهو ما استند إليه المدافعون عن حقوق المرأة في مطالباتهم بإلغاء القرار.

الدروس المستفادة من أزمة “سرفيس البحيرة”

تؤكد هذه الواقعة على يقظة المجتمع المدني المصري وسرعة استجابة المسؤولين (خاصة أول سيدة تتولى منصب محافظ البحيرة) لأي قرارات قد تمس بمكتسبات المرأة المصرية التي كفلها لها القانون والدولة.