كيف تعمل مصر لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى بوابة صناعية ولوجستية كبرى؟
كتبت: فاطمة إسماعيل
تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تعزيز موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي. منذ إنشائها في عام 2015، تسعى الدولة إلى تطوير هذه المنطقة لتكون محورًا للتجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على ضفاف قناة السويس.
الموقع الجغرافي والبنية التحتية
تقع المنطقة الاقتصادية على مساحة تبلغ 460.6 كيلومتر مربع، وتمتد عبر خمس محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. تضم المنطقة ستة موانئ بحرية: شرق وغرب بورسعيد، العريش، العين السخنة، الطور، والأدبية، بالإضافة إلى أربع مناطق صناعية رئيسية: شرق بورسعيد، العين السخنة، القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.
الاستثمارات والمشروعات الصناعية
شهدت المنطقة الاقتصادية تطورًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات، حيث تم إنشاء أكثر من 400 منشأة صناعية حتى ديسمبر 2024، وتوفير حوالي 100 ألف فرصة عمل. تتنوع هذه الاستثمارات بين الصناعات الثقيلة، مثل البتروكيماويات، والصناعات الخفيفة، مثل الإلكترونيات والمنسوجات.
التحول نحو الطاقة الخضراء
في إطار التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تم تفعيل 14 منها، وتحويل 12 إلى اتفاقيات إطارية. تُقدر الاستثمارات في هذه المشروعات بحوالي 64 مليار دولار، مع توقع إنتاج 18 مليون طن سنويًا من الوقود الأخضر.
الاعتراف الدولي والتعاون مع المؤسسات العالمية
حظيت جهود تطوير المنطقة الاقتصادية باعتراف دولي، حيث أشادت مؤسسات مثل “أجيليتي” و”US News” بالدور المتنامي للمنطقة كمركز للوقود الأخضر. كما أعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بتوسيع شراكته مع المنطقة، مؤكدًا على أهمية تسريع رقمنة الخدمات لتعزيز الاستثمار.
النتائج الاقتصادية والمالية
أدت الجهود المبذولة إلى زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية بنحو ثلاثة أضعاف، حيث بلغت 8.2 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه في عام 2016/2017. يذكر أن 72% من هذه الإيرادات مقومة بالدولار، مما يعكس نجاح المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
التحديات والفرص المستقبلية
على الرغم من الإنجازات، تواجه المنطقة تحديات تتعلق بتوفير البنية التحتية المتطورة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات. تسعى الدولة إلى التغلب على هذه التحديات من خلال تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، وتعزيز الخدمات الرقمية، مما يضمن استدامة المنطقة الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة.
تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورًا استراتيجيًا في خطة الدولة المصرية للتحول إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة. من خلال الاستثمارات الضخمة، والتوجه نحو الطاقة الخضراء، والتعاون مع المؤسسات الدولية، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مع العمل المستمر على مواجهة التحديات وتعظيم الفرص المتاحة.
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر .
